Corporate Law, Corporate Transactions, Mergers and Acquisitions

شرکت‌ها و معاملات شرکتی ، ادغام و تملک

شرکت‌ها و معاملات شرکتی ،  ادغام و تملک 

 

در فضای پویای تجارت بین‌الملل، ساختار حقوقی شرکت صرفاً قالبی برای فعالیت اقتصادی نیست، بلکه شالوده اعتماد میان سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و سهامداران محسوب می‌شود. هر توافق سرمایه‌گذاری، از تأسیس شرکت مشترک گرفته تا ادغام راهبردی یا تملک سهام، مستلزم طراحی نهادی منسجم و آگاهی دقیق از نظام‌های حقوقی حاکم بر طرفین معامله است. 

 

در ICG Legal، تلفیق تجربه عمیق در حقوق بازرگانی بین‌المللی با شناخت نظام‌مند حقوق ایران و چین، بستری مطمئن برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه شرکت‌ها و معاملات شرکتی فراهم ساخته است. دامنه خدمات ما، از تأسیس و ساختاردهی شرکت‌ها آغاز می‌شود و تا ادغام‌های پیچیده، انتقال سهام و تنظیم توافقات سهامداری امتداد می‌یابد. 

 

با اشراف کامل بر الزامات حقوقی و مقرراتی جمهوری خلق چین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۲۰۲۰ و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نهادهای ذی‌ربط، و با تلفیق این مقررات با قواعد حقوق تجارت ایران، از امنیت حقوقی فعالان و سرمایه‌گذاران ایرانی در مشارکت‌های مشترک با طرف‌های چینی صیانت می‌شود. هم‌زمان، شرکت‌های چینی نیز در فرآیند ورود به بازار ایران، ثبت شعب، انتقال فناوری و تعامل و مذاکره با نهادهای نظارتی ایرانی، از مشاوره و همراهی حقوقی بهره‌مند می‌گردند. 

 

#### محورهای تخصصی خدمات 

– ارائه مشاوره در تأسیس، ثبت و ساختاردهی شرکت‌های ایرانی، چینی و شرکت‌های مشترک 

– تنظیم و مذاکره معاملات ادغام و تملک، خرید سهام یا دارایی و ادغام‌های راهبردی 

– تنظیم توافقات انتقال فناوری، تفاهم‌نامه‌ها، پیش‌نویس‌های اولیه همکاری و اسناد چارچوب معاملاتی 

– مشاوره در حوزه حاکمیت شرکتی و تبیین مسئولیت‌های مدیران و اعضای هیأت‌مدیره 

– انجام بررسی‌های کنترلی و حقوقی معاملات و ارزیابی ریسک‌های قانونی و مقرراتی 

 

تطبیق ساختار معاملات با قوانین سرمایه‌گذاری، مقررات رقابت و کنترل‌های صادراتی 

طراحی و تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، تأسیس و فعالیت در مناطق آزاد، و اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال، و پروژه‌های تأمین مالی و مهندسی 

 

در تمامی این حوزه‌ها، هدف ICG Legal برقراری توازن میان نوآوری تجاری و اطمینان حقوقی است، به‌گونه‌ای که مسیر رشد اقتصادی و الزامات انطباق قانونی، به‌طور هم‌زمان و هماهنگ تضمین شود.