اختلافات تجاری ایران و چین و زنجیره تامین

اختلافات تجاری ایران–چین و زنجیره تأمین 

روابط اقتصادی ایران و چین در دهه‌های اخیر، بنیانی متکی بر زنجیره‌های تأمین چندلایه و قراردادهای فرامرزی پدید آورده است که حوزه‌هایی از انرژی و صنایع معدنی تا فناوری‌های پیشرفته و تجارت خدمات را در بر می‌گیرد. این گستره وسیع، اگرچه فرصت‌های کم‌نظیری برای همکاری‌های راهبردی فراهم می‌سازد، اما به‌دلیل تفاوت در نظام‌های حقوقی، رویه‌های تجاری و الزامات نظارتی دو کشور، همواره در معرض بروز اختلافات پیچیده، چندبعدی و چندجانبه قرار دارد. 

در ICG Legal، ما نقش پلی حقوقی میان دو نظام اقتصادی ایران و چین را ایفا می‌کنیم؛ پلی که بر پایه دانش حقوق تطبیقی، تسلط کامل بر زبان و عرف تجاری طرفین، و بهره‌مندی از شبکه‌ای فعال از مشاوران بومی در تهران، پکن، شانگهای و شنژن استوار است و امکان ارائه راهکارهایی عملی، کارآمد و متناسب با واقعیت‌های تجاری دو کشور را فراهم می‌آورد. 

تیم حقوق تجارت بین‌الملل مؤسسه، دعاوی ناشی از قراردادهای فروش بین‌المللی، حمل‌ونقل و لجستیک، ضمانت‌نامه‌های ارزی و اسناد اعتباری، نقض تعهدات تأمین کالا، و اختلافات مرتبط با همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با رویکردی منسجم و همسو با استانداردهای داوری بین‌المللی، از جمله قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و دستورالعمل‌های داوری نهادهای تخصصی چین، مدیریت و پیگیری می‌نماید. 

فراتر از حل‌وفصل اختلافات، ICG Legal در طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی نیز نقش فعالی ایفا می‌کند؛ از جمله تنظیم بندهای تخصیص ریسک، تدوین چارچوب‌های انطباق زنجیره تأمین و ایجاد نظام حاکمیت قراردادی فرامرزی، با هدف آن‌که روابط تجاری ایران و چین بر مبنای اعتماد متقابل، تداوم همکاری و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی استوار گردد. 

#### حوزه‌های تخصصی بخش ایران–چین 

– رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری، حمل‌ونقل دریایی و حمل‌ونقل کانتینری 

– اختلافات مرتبط با کیفیت، کمیت یا تأخیر در تأمین کالا و تحویل سفارش‌های صنعتی 

– دعاوی پولی و مالی مرتبط با اجرای ضمانت‌نامه‌ها و اسناد اعتباری بین‌بانکی 

– اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری، و قراردادهای تولید تحت لیسانس و بهره‌برداری 

– داوری، میانجیگری و اجرای آراء صادره از نهادهای بین‌المللی داوری 

– ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انطباق با تحریم‌ها و مقررات صادرات مجدد